این مقاله در شماره 13 اکتبر - 22 مهر - نیوزویک منتشر شده است.

انفجار دروني بزرگترین بانکهاي سرمايه گذاري آمريکا، ناپديد شدن بيشتر از يک تريليون دلار از دارائي بازار سهام در عرض يک روز، صورتحساب 700 ميليارد دلاري براي ماليات دهندگان ايالات متحده آمريکا و... مقياس فروپاشي وال استريت ميتوانست ابعادي عظيم تر از اين داشته باشد. حتي هنوز هم در عين حاليکه آمريکائيها سوال مي‏کنند که چرا بايد چنين مبالغ سرسام‏آوري را براي جلوگيري از فروپاشي اقتصاد بپردازند. تعدادی بر سر هزینه‏های نامحسوس‏تری که بطور بالقوه اي پرهزينه تر هستند به بحث مي پردازند؛ آسيبی که این نابساماني مالي به برند "آمريکا" وارد ساخته است.

ايده ها يکي از مهمترين صادرات ما هستند و در اين ميان دو ايده اصولي آمريکائي از اوايل دهه 1980 يعني بهنگام انتخاب رونالد ريگان بعنوان رئيس جمهور آمريکا، بر افکار جهاني تسلط يافته است. اولين ايده بينش بخصوصي از سرمايه داري را به بحث مي گذارد که پرداخت ماليات کم و اعمال قوانين و مقررات حکومتي آسان را در حکم موتوري براي رشد اقتصادي مي داند. نظام مبتني بر افکار و عقايد ريگان در مقابل تمايل يکصدساله براي تشکيل يک حکومت فراگير قرار گرفت. قانون زدائي نه تنها در ايالات متحده و بلکه در سراسر دنيا باب روز شد. 

دومين ايده بزرگ، آمريکا را بعنوان مروج دموکراسي ليبرال در سراسر دنيا و بعنوان بهترين مسير براي رسيدن به يک نظام بين المللي ازاد و شکوفا در نظر مي گيرد. نفوذ و قدرت آمريکا نه تنها بر روي دلارها و ذخاير نفتي ما سايه انداخته است که بلکه گوياي اين واقعيت است که بسياري از مردم دنيا آمريکا را بعنوان کشوري با حکومت خودمختار مي شناسند و مي خواهند جوامع خود را در امتداد با همان مسير قرار دهند. مسيري که دانشمند وارد به مسائل سياسي ژوزف ناي از آن بعنوان "قدرت ملايم" ما نام برده است.

شايد بسختي بتوان دريافت که تا چه حد علائم مشخصه نشان آمريکا از اعتبار ساقط شده اند. مابين سالهاي 2002 تا 2007، يعني هنگاميکه دنيا از رشدي بي سابقه برخوردار بود براحتي ميشد از عقيده سوسياليستهاي اروپائي و توده گراهاي آمريکائي چشم پوشي کرد. عقايدي که الگوي اقتصادي ايالات متحده را بعنوان " نظام سرمايه داري گاوچرانها" مورد نکوهش قرار داده و تقبيح مي کردند. اما درحال حاضر موتور رشد اين اقتصاد آمريکائي از ريل خارج شده و مي رود تا تهديدي باشد براي بزير چرخ کشيدن بقيه قسمتهاي دنيا. بدتر از همه، اين خود الگوي آمريکائي است که بعنوان متهم خطاب قرار مي گيرد. واشنگتن تحت تاثير شعار نظارت و کنترل کمتر، از ساماندهي بخش مالي بازماند و اجازه داد تا گزند و آسيب مهيبي را به ديگر قسمتهاي دنيا وارد سازد.

 برای مشاهده ادامه گفتار فوق بر روی "ادامه مطلب" کلیک کنید