مدل جامع بررسی ابعاد دولت اسلامی

مقدمه

موضوع مورد بررسی تحلیل مدل جامعی است که در بررسی ابعاد و گستره دولت اسلامی پیشنهاد می­شود.

بحث دولت اسلامی و بررسی ابعاد و گستره آن وابسته به سطح انتظار و تعریف از دولت اسلامی است. مقام معظم رهبری فرآیند تحقق دولت اسلامی را گذر از مرحله انقلاب اسلامی[1] بسوی تأسیس نظام اسلامی[2] و رسیدن به دولت اسلامی[3] و گذر از دولت اسلامی بسوی ایجاد کشور اسلامی[4] و نهایتاً تحقق دنیای اسلامی[5] می­دانند.

و منظور از دولت اسلامی را اینگونه بیان می­دارند؛ دولت نه معنای هیأت وزیران بلکه مجموعه کارگزاران حکومت، تشکیل دولت اسلامی به معنای حقیقی، تشکیل منش و روش دولتمردان به گونه اسلامی است.[6]

انتظار ما از دولت اسلامی، سرپرستی همه جانبه تکامل اجتماعی به عنوان آخرین پیام الهی می­تواند باشد. بنابراین وظیفه دولت تنظیم یک نظام متوازن همه جانبه اجتماعی است که بتواند همه شئون و ابعاد جامعه اسلامی را به یک وحدت و هماهنگی برساند، جامعه بعنوان یک کل دارای سه زیرساخت اساسی است.

1 ـ ابعاد مبنایی دولت اسلامی که پایگاه تکامل، وحدت و هماهنگی اجتماعی است.

محور اول از ابعاد مبنایی گرایش اجتماعی است که برآیند نظام ارزشی، دستوری و حقوقی است یعنی دولت اسلامی به عنوان یک مجموعه و کل دارای یک نظام ارزشی است که شایسته­ها و ناشایسته­های اجتماعی در آن تفسیر می­شود که بعد از مرحله نظام ارزشی، نظام دستوری قرار دارد که به عبارتی همان بایدها و نبایدهای اجتماعی است. این باید و نبایدها متناسب با نظام ارزشی جامعه ساخته می­شوند ما از اینها به نظام قوانین یا نظام دستوری تعبیر می­کنیم و در مرحله سوم نظام حقوقی یا به عبارتی قواعد پاداش و مجازات اجتماعی معین می­شود

محور دوم ازابعاد مبنایی دولت اسلامی، بینش اجتماعی است که برآیند فلسفه­های چرایی، چیستی و چگونگی در موضع استدلال، برهان و دفاع نظری می­باشد. دولت اسلامی برای بقاء استمرار و توسعه خود نیاز به نظام فکری هماهنگ دارد تا بتواند از این طریق تکامل فکری جامعه را سرپرستی نماید.

محور سوم از ابعاد مبنایی دولت اسلامی، دانش اجتماعی یا علوم کاربردی است که قدرت عملکرد اجتماعی را تفسیر می­کند و کارآمدی جامعه را معین می­نماید، که این هم حاصل بکارگیری فنون کاربردی است. در این محور انسان، جامعه و زیست در زمینه­های مقدورات انسانی، ابزاری و طبیعی قرار دارد که باید به هماهنگی برسند. و حاصل هماهنگ شدن مقدورات انسانی، دستیابی به علوم انسانی کارآمد برای پی ریزی توسعه انسانی است و حاصل مقدورات ابزاری دستیابی به ابزاری برای هماهنگ سازی نرم افزارها و سخت افزارهای تکنیکی است و حاصل مقدورات طبیعی امکان بهره وری بهتر از منابع طبیعی را فراهم می­کند.

2 ـ ابعاد موضوعی دولت اسلامی که موضوع تکامل و پایگاه تنظیمات اجتماعی است.

اولین محور از ابعاد موضوعی، دولت اسلامی صیانت اجتماعی می­باشد که از برآیند سه متغیر انتظارات اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و اقتدارهای اجتماعی بدست می­آید که مبدأ پیدایش تکامل جهت گیری اجتماعی می­گردد.

دومین محور از ابعاد موضوعی دولت اسلامی عدالت اجتماعی است که از برآیند سه متغیر نظام تصمیم گیری، نظام تخصیص و نظام اجراء بدست می­آید که مبدأ پیدایش توازن در سطوح مدیریت، مشارکت و مباشرت اجتماعی می­گردد.

سومین محور از ابعاد موضوعی دولت اسلامی اعتماد اجتماعی است که از برآیند سه متغیر انگیزش، پرورش و گزینش بدست می­آید که مبدأ پیدایش نظام مشارکت و کارآمدی اجتماعی و تکامل قسط اجتماعی می­گردد.

3 ـ ابعاد مقیاس تأثیر دولت اسلامی که بنیان تکامل کارآمدی است.

محور اول شامل سهم تاثیر دولت اسلامی در مقیاس جهانی است که از برآیند رابطه بین قدرت، اطلاعات و ثروت بدست خواهد آمد و مبدأ پیدایش تعاریف، احکام و معادلات جدید می­گردد.

محور دوم شامل سهم تأثیر دولت اسلامی در مقیاس بین المللی است که از برآیند رابطه بین منابع اجتماعی، منابع تکنیکی، منابع طبیعی بدست خواهد آمد که مبدأ پیدایش، مسابقه مذاکره و معاهده در صحنه حضور بین المللی می­گردد.

محور سوم شامل سهم تاثیر دولت اسلامی در مقیاس ملی است که از برآیند رابطه بین قدرت ترکیب، تأمین و تخصیص محصولات بدست خواهد آمد که مبدأ پیدایش توانمندی و بهره وری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی می­باشد.

نکته:

اشاره به یک نکته اساسی ضروری است و آن هم این است که متأسفانه ما در همه حوزه­ها تحت تهاجم گسترده سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستیم که بعد از رنسانس در غرب شکل گرفته است بخصوص با از بین رفتن مرزهای ارتباطی در دهه­های اخیر این تهاجم سنگین تر شده و در واقع قراردادهای بین المللی دارد جای قوانین داخلی کشورها و دولتها را می­گیرد و ره آورد این فرهنگ مهاجم عصیان علیه مذهب است.

بنابراین یکی از متغیرهای اساسی شناخت و باز تعریف معادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت اسلامی است.

لذا با تغییر و تحول در الگوها و مدل­های موجود و بومی سازی مدل­ها می­توانیم در جهت تغییر و تکامل مفاهیم، ساختارها و محصولات به نفع آرمان­های والای اسلامی گام برداریم.

۸۸/۳/۹  عبدالعلی رضائی