عبدالعلی رضائی

انقلاب فرهنگى، رهايى از تناقض عقيده و عمل‏

 امروزه نوعى رفتار شبه‏متناقض و پارادوكسيكال اجتماعى در رفتار جامعه اسلامى ايران طرح مى‏شود كه پرچمدار تفكر اجتماعى دينى محسوب مى‏شود. تئورى‏پردازان و نخبگان سياسى، فرهنگى و اقتصادى جامعه مى‏بينند كه بسيارى از موضوعات اجتماعى از بانك و بيمه گرفته تا آسمان خراش و رايانه، در فضايى متفاوت با پيش‏نيازها و اصول موضوعه‏هايى ديگر، طراحى و توليد و به‏عنوان يك محصول از هزاران فرآورده تمدن مادى به جامعه‏اى‏ شبيه جامعه ايران وارد شده است؛ اما چون پس از پيروزى انقلاب مبارك اسلامى، بنابر اين بوده و هست كه احكام موضوعات اجتماعى ابتدائاً از متن قرآن و سنت استخراج شود و پس از ارزيابى آنها توسط خبرگان و كارشناسان دينى و حداقل عدم‏اثبات مخالفت اين احكام با شرع مقدس، به‏صورت يك قانون به تصويب برسند، عملاً تصميم‏گيران نظام در بسيارى از موارد به اين نتيجه رسيده‏اند كه جز با تمسّك به احكام ثانويه و استدلال به وجود اضطرار و مصلحت اجتماعى، نمى‏توان اجازه حضور اين موضوعات وارداتى را در جوامع مسلمان تجويز كرد. پس فضاى پيدايش موضوعات اجتماعى كاملاً متفاوت با فضاى استنباط احكام عمل فردی است؛ اما چون نبايد امر معاش مردم تعطيل شود و جامعه اسلامى به ناكارآمدى يا مخالفت با مظاهر فناورى مادى متهم شود، معادله وسط در اين ميان (كه با شرع و عقل در حالت اضطرار نيز همخوانى دارد) به پذيرش حضور اين موضوعاتِ بعضاً نامأنوس در جامعه اسلامى معنا مى‏شود؛ همان جامعه‏اى كه از فضايى كاملاً متفاوت با بستر زايش و رويش محصولات مادى برخوردار است.

    اين معادله كه به قيمت چشم‏پوشى از بسيارى از احكام اوليه و تمسك به احكام اضطرار و امثال آن تمام شده است دست متوليان مديريت را در سطح كلان باز گذاشته است تا با برقرارى نوعى آشتىِ ولو مقطعى بين موضوعات مادى وارداتى و احكام الهى ايجاد كنند. طبيعى است در اين فضا، برنامه‏ريزان اقتصاد اسلامى مجبورند پديده‏اى مانند بانك را به عقودى همچون مضاربه، مساقات، مشاركت، اجاره و غيره تقطيع و تعريف كنند و چون حكم هر يك در اسلام روشن است، حكم كل (يعنى بانك) نيز در نظام بانكدارى اسلامى بدون ربا معلوم خواهد شد! يا اگر طراحى سازه‏ها و معمارى ساختماهاى مدرن حكم كند كه مسئله‏اى همچون حفظ عفت اجتماعى و ملاحظه مؤلفه‏اى همچون اندرونى و بيرونى به يك امر دست دوم تبديل شود و از قِبَلِ آن هزاران حرام ناخواسته بر حريم خانه‏ها سايه‏افكن شود، عملاً دست كارشناسان و مجتهدان نظام اسلامى بسته خواهد شد تا حكمى ديگر متناسب با فضاى حاكم بر نظام ارزشى اسلامى ارائه دهند؛ زيرا در آن صورت چگونه مى‏توان مشكل دههاساله مسكن را با ضريب رشد جمعيت جامعه مرتفع كرد؟! از اين رو جمع بين آن نوع موضوعات وارداتى با اين چنين احكام اجتماعى - كه به نوعى با شرع مقدس پيوند خورده است - نوعى تناقض سنگين را بر نظام اسلامى تحميل مى‏كند كه رفع آن تنها از دو راه امكان‏پذير است:

 1- دست‏شستن از بخش وسيعى از آرمانهاى انقلاب اسلامى و انحلال در نظام مادى؛

 2- تحقق شعار جنبش نرم‏افزارى يا انقلاب فرهنگى (به معناى واقعى كلمه) و توليد نرم‏افزار و سخت‏افزار متناسب با فضاى حاكم بر نظام اسلامى.

    طبعاً راه اول منتفى است و دولت و ملت ايران اسلامى به آن تن نخواهند داد. اما راه دوم بهترين گزينه و البته سخت‏ترينِ آنهاست. تنها در اين صورت مى‏توان از مهندسى تمدن اسلامى سخن گفت و مجراى جريان احكام الهى را در بسترى امن ايجاد كرد. تنها در اين صورت مى‏توان بين شرع مقدس و نظام مديريت اجتماعى پيوند برقرار كرد. تنها در اين صورت مى‏توان نظام گزينش و توزيع مناصب اجتماعى را براساس ارزشهاى الهى تعريف كرد.

    تنها در اين صورت مى‏توان از تمسك ناخواسته به احكام روابط فردى براى پاسخگويى به موضوعات ادارى و سازمانى پرهيز نمود و بين مديريت دينى و فردى در عرصه اجتماعى خلط نكرد و تناسب نظام اجرايى را نهادينه و از الصاق ناهمگون شريعت بر پيكره معيشت در دو فضاى متفاوت جلوگيرى كرد.

  بايد باور كرد كه انقلاب اسلامى ايران امروز مكان رزق معنوى ويژه‏اى است كه به بسيارى از امم سابق و لاحق ارزانى نشده است؛ و البته اين رزق مادامى تداوم خواهد يافت كه درد دين به‏عنوان مهم‏ترين دليل براى عطاى اين هديه آسمانى، از جامعه رخت برنبندد.

    بايد باور كرد كه از زمان پيدايش نظام نوپاى اسلامى تا تحقق آرمانشهر اسلامى، راهى طولانى وجود دارد و اين راه جز با تأسيس يك مدل انتقال كه بر پايه شناخت كامل از دو وضعيت موجود و مطلوب باشد پيموده نخواهد شد.

    در واقع اين مدل بايد از چنان جامعيتى برخوردار باشد كه بتواند دوران گذر از گردنه‏هاى اضطرار و اضطراب جامعه را به‏خوبى تعريف كرده براى پشت سر گذاردن اين سيرِ رو به رشد، سيمايى روشن از حضور «نقطه صفر» در وضعيت موجود تا تحقق «نقطه صد» در وضعيت مطلوب عرضه كند. بديهى است كه در اين مسير دشوار نيز بايد منازلى از تكامل اجتماعى براى كاستن از كژيهاى موجود و درك مرتبه بالاتر به‏وضوح ترسيم كرد. لذا مدل انتقال بايد ضرايب مربوط به جايگاه هر منزل را در ابعاد مختلف سياسى، فرهنگى و اقتصادى به‏دقت تعريف كند تا جامعه نيمه‏مادى امروز را كه سوداى دينى در سر دارد، در كم‏ترين زمان و با اندك هزينه‏اى به جامعه‏اى آرمانى تبديل كند؛ همچون يك تيم ورزشى كه در منطقه‏اى گرم و خشك زندگى مى‏كند و براى يك رويارويى مهم و سرنوشت‏ساز بناست در فضايى خنك و مرطوب با تيمى آماده مسابقه دهد. طبيعى است براى آماده كردن بدن ورزشكاران تيم، بايد در برنامه غذايى، استراحت و تمرين آنها تجديد نظر شود و حتى در صورت امكان نيز آنها را به محيطى مشابه با محيط مسابقه فرستاد تا در آن فضا به تنفس و تمرين بپردازند. تمامى اين تمهيدات براى يك تيم ورزشى كه شكست احتمالى آنها نيز تأثيرى در روند تكامل تاريخى جامعه نخواهد گذاشت امرى ضرورى است. حال آيا براى جامعه‏اى كه قرار است از فضاى موجود به فضايى مطلوب منتقل شود و الگوى اصلاح ديگران نيز باشد اين مدل ضرورى نيست؟! اگر بلى، چه تمهيداتى براى تأسيس اين مدل بايد انديشيده شود؟ اگر در آنجا موضوعِ تغيير فيزيك بدنِ اعضاى تيم، برنامه‏ريزى و رويكرد جديد مسئولان ورزشى را طلب مى‏كرد، آيا نبايد براى ايجاد تغيير در حسِّ زيبايى‏شناسى جامعه كه بناست ذائقه افراد در مورد چرب و شيرين دنيا تغيير كند و مردم نوعى ديگر از زندگى اجتماعى را تجربه كنند، برنامه‏ريزى مناسب صورت گيرد؟ آيا اين مهم جز با طراحى يك مدل انتقال اجتماعىِ برخوردار از كارآمدى و جامعيت لازم امكان‏پذير است؟

 عدم انفكاك مشروعيت از مقبوليت اجتماعى‏

 امروزه نظامهاى دينى - به‏ويژه جمهورى اسلامى ايران كه سلسله‏جنبان احياى تمدن الهى در قرن جارى است - اگر به‏خوبى به توليد علم و نهايتاً شيوه توزيع و مصرف آن توجه نكنند، بدون‏شك در تحقق شعار «احياى جنبش نرم‏افزارى اسلامى» ناكام خواهند ماند. اندكى تأمل در روند حاكم بر توليد علوم مادى ما را به اين نتيجه مى‏رساند كه پيدايش و توسعه يك علم از نظريه‏پردازى و توليد يك تئورى آغاز مى‏شود. رفته‏رفته با شيوه آزمون و خطا و تمسك به روش آزمايشگاهى و ميدانى، اين تئورى رد يا اثبات مى‏شود و در صورت تأييد و طى مراحلى ديگر، آن نظريه به‏صورت يك اصل علمى به جامعه خواص عرضه مى‏شود. گرچه تا اين مرحله، علم توليد شده است، مرحله توزيع و مصرف آن نيز تنها با اجتماعى شدن و پذيرش آن در جامعه مصرف امكان‏پذير خواهد بود. لذا كم نيستند تئوريهايى كه با طى مراحل لازم به‏صورت يك علم درآمده‏اند، اما چون به هر دليلى، به تفاهم و پذيرش اجتماعى نرسيده‏اند، عملاً اين تلاش علمى ناكام مانده است. تنها در صورتى كه اين مرحله نيز طى شود، توليد محصول به‏صورت انبوه از طريق فناورى و بر پايه همان نظريات، داده‏ها و اطلاعات صورت خواهد گرفت. اصولاً پذيرش اجتماعى در هر دو بعد نرم‏افزار و سخت‏افزار - و نهايتاً كالاى توليدشده - در عصر انفجار اطلاعات، از نقش غيرقابل‏انكارى برخوردار است، تا جايى كه اگر صحت نظريه و يا اصل علمى نيز در محافل خاص اثبات شود و بر آن اساس، كالاى مشخص نيز توليد شود مادامى كه تفاهم اجتماعى را با خود همراه نبيند، در عرصه مصرف عمومى با مشكل همراه خواهد شد.

 اين راهى است كه تمدن الهى نيز بايد بپيمايد؛ گرچه شيوه پژوهش و توليد علم در آن به‏گونه‏اى متفاوت تعريف مى‏شود. دين خاتم(ص) عصاره تمامى اديان الهى و صورت تكامل‏يافته آنهاست؛ اما اين گوهر تابناك نتوانسته است در مهد تمدن الهى، تلألو خوبى داشته باشد. اصولاً زمينه لازم براى استمرار اين تمدن فراهم نشد و خواص جامعه نتوانستند، به دلايل مختلف، تمدنى شبيه ساختار موجود مادى بنا كنند. لذا انديشه، هر اندازه زيبا و نورانى هم كه باشد، مادام كه زمينه تحقق در جريان عينيت پيدا نكند و به تفاهم اجتماعى نرسد، نمى‏تواند در عرصه عمل، عرض اندام كند.

    به بيان ساده‏تر، «مقبوليت اجتماعى»، بسترى براى ظهورِ عينىِ «مشروعيت دينى» است. تفكيك اين دو از يكديگر قابل‏دفاع نيست، اگرچه ادعا شود كه امكان‏پذير است.

    پس، صِرفِ بيان حق كافى نيست. اثبات كارآمدى در جهت توسعه تعبد، لازمه اثبات حقانيت كلام وحى است. در غير اين صورت، تفاهم و پذيرش جمعى ممكن نخواهد شد و بشر به واسطه سهل بودن راه ناصواب، شيوه ديگرى براى زندگى فردى و اجتماعى خويش برخواهد گزيد. اگر كارآمدى نظام دينى و مفاهيم وحى در عرصه عينى اثبات نشود، حتى انسانِ مسلمان نيز دغدغه‏اى براى جريان دادن كلام وحى در نظام معيشت خود احساس نخواهد كرد. از همين جاست كه در برحه‏هايى از زمان، نوعى نفاق ناخواسته بر رفتار اجتماعى مسلمانان در نظامهاى دينى حاكم شده و عملاً نوعى گسل ميان اعتقاد و عمل ايشان ايجاد شده است. اندكى بازنگرى منصفانه در زندگى اجتماعى خود در زمان كنونى احتمالاً چنين نتيجه‏اى را به ذهن متبادر خواهد كرد. براى جامعه اسلامى زيبنده نيست كه در اعمال فردى همچون نماز، روزه و حج به‏سان يك مسلمانِ معتقد عمل كند، اما در رفتارهاى اجتماعى، نوعى شرك پنهان و پرستش توأمانِ خدا و شيطان را سرلوحه خود قرار دهد. اگر پرستش امرهاى همه‏جانبه است، كه چنين است، ديگر تبعض صفقه اعتقادى و «نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ» معنا ندارد. يا پرستش، پرستش خدا در تمامى زمينه‏هاست، حتى بُعدِ اجتماعى؛ و يا پرستش، پرستش هوى در تمامى زمينه‏هاست، حتى بعد فردى؛ از اين‏رو نه اين كلام پسنديده است كه «دين رابطه بين فرد با خالق است و دخلى به امور اجتماعى ندارد» و نه اين بيان شايسته است كه «دين تماماً ناظر به امور اجتماعى است و دخلى به رابطه فردى مخلوق با خالق خويش ندارد». گرچه طرف‏داران صورت دوم اين قضيه، بسيار اندك‏اند، اما در عوض، طرف‏داران صورت اول كه درصدد انزواى دين در عزلت دير و صومعه‏اند، بسيار فراوان‏اند و از هر قشرى مى‏توان در ميان آنها يافت.

 طبعاً هر دو نظر بر سبيل صواب نيست و نوعى افراط و تفريط در مورد دين و نقش آن در هدايت فرد و جامعه قلمداد مى‏شود؛ زيرا نمى‏توان مناسك پرستش را به امور فردى محض يا امور اجتماعىِ صرف، محدود كرد. گرچه اكثر احكام و معارف الهى ناظر به روابط اجتماعى است، هيچ‏گاه اسلام از روابط فردى خالق و مخلوق نيز غفلت نكرده است. قطعاً در اين ميان متغير اصلىْ روابط اجتماعى است، نه فردى. اما در كلام وحى، هر يك به قدر خود مورد توجه قرار گرفته است. اگر غير از اين تصور كنيم، آنگاه همچون اهل افراط و تفريط در زمان كنونى، يا نظام اسلامى را به توسعه مناسك پرستش به حوزه روابط اجتماعى متهم مى‏كنيم و زبان به نقد مى‏گشاييم كه: اسلام را با احكام اجتماعى كارى نيست؛ يا اين نظام را به ناكارآمدى متهم كرده از تحقق ابتدايى‏ترين شعارهاى انقلاب اسلامى زبان به شكوه باز مى‏كنيم! متأسفانه هر دو نوع تحليل بر زبان برخى از خواص جامعه اسلامى نيز جارى شده است. در اين حالت، نظام اسلامى يا به زياده‏خواهى متهم مى‏شود يا به ناكارآمدىِ آشكار.

    به نظر مى‏رسد مادامى كه حدود مناسك پرستش در اسلام بازخوانى نشود و متغير اصلى در اين بين بازبينى نگردد، كماكان بايد شاهد ارائه اين گونه تحليلها از سوى كسانى باشيم كه تا ديروز از طرف‏داران حاكميت نظام دين محسوب مى‏شدند. البته اين سخن به معناى دفاع مطلق از عملكرد انقلاب مبارك اسلامى ايران به‏عنوان نقطه عطف احياى تمدن اسلامى در جهان معاصر نيست و در جاى خود، كاستى و موانع آن را بر خواهيم شمرد؛ بلكه بدين معناست كه اين نوع تحليلها از ملاحظه ربط مفاهيم و موضوعات در يك جامعه دينى ناتوان‏اند. پاسخ‏گويى دقيق به سئوالات ذيل مى‏تواند تا اندازه‏اى ابهامات حاكم بر چنان تحليلهايى را در خصوص گستره شريعت و قلمرو دين مرتفع سازد:

    اصولاً رابطه اصول موضوعه‏هاى دينى با مدل اداره سازمان چيست؟ آيا اين مدل را مى‏توان از متن كلام وحى استخراج و آن را ابزار سازماندهى امور اجتماعى قلمداد كرد؟ آيا دين در خصوص توزيع مناصب فرهنگى و اقتصادى حرفى براى گفتن دارد؟ نقش عقل به‏عنوان حجّت باطنى در مدل اداره چيست؟ رابطه اين حجت با حجج ظاهره و انبياى الهى، كه واسط خالق و مخلوق‏اند، چيست؟ اصولاً حوزه حاكميت اين دو حجت كدام است؟ آيا چنين است كه آنها در طول يكديگرند و يكى تابع ديگرى است، يا آنكه اين دو در عرض هم‏اند و هر يك براى خود حاكميتى مستقل قائل است؟ اگر بپذيريم حوزه حاكميت آنها در طول يكديگر است، كدام‏يك تابع و كدام‏يك متبوع است؛ و اگر قائل شويم در عرض هم‏اند، آيا عقل شامل عقل غيرمتعبد نيز مى‏شود، كه در بهترين حالت، توسعه تعبد و هوى را برابر مى‏بيند؟ اصولاً اقتباس از مدل اداره اجتماعى ديگران تا چه اندازه از نظر وحى پذيرفتنى است؟ آيا رابطه دو مدل الهى و مادى رابطه تعامل است يا تقابل؟ اگر تقابل است، كدام‏يك حاكم و كدام‏يك محكوم است، و اگر هر دو برابرند، پس مشروعيت مدل اداره الهى چگونه تمام مى‏شود؟ اينها و دهها سئول مشابه، ذهن بسيارى از نخبگان را به خود معطوف داشته است و تا موقعى كه متناسب با كلام وحى به آنها جوابى شايسته داده نشود، بايد كماكان شاهد ارائه تحليلهايى از آن نوع كه گذشت باشيم.

عبدالعلی رضائی 

مدل جامع بررسی ابعاد دولت اسلامی

مقدمه

موضوع مورد بررسی تحلیل مدل جامعی است که در بررسی ابعاد و گستره دولت اسلامی پیشنهاد می­شود.

بحث دولت اسلامی و بررسی ابعاد و گستره آن وابسته به سطح انتظار و تعریف از دولت اسلامی است. مقام معظم رهبری فرآیند تحقق دولت اسلامی را گذر از مرحله انقلاب اسلامی[1] بسوی تأسیس نظام اسلامی[2] و رسیدن به دولت اسلامی[3] و گذر از دولت اسلامی بسوی ایجاد کشور اسلامی[4] و نهایتاً تحقق دنیای اسلامی[5] می­دانند.

و منظور از دولت اسلامی را اینگونه بیان می­دارند؛ دولت نه معنای هیأت وزیران بلکه مجموعه کارگزاران حکومت، تشکیل دولت اسلامی به معنای حقیقی، تشکیل منش و روش دولتمردان به گونه اسلامی است.[6]

انتظار ما از دولت اسلامی، سرپرستی همه جانبه تکامل اجتماعی به عنوان آخرین پیام الهی می­تواند باشد. بنابراین وظیفه دولت تنظیم یک نظام متوازن همه جانبه اجتماعی است که بتواند همه شئون و ابعاد جامعه اسلامی را به یک وحدت و هماهنگی برساند، جامعه بعنوان یک کل دارای سه زیرساخت اساسی است.

1 ـ ابعاد مبنایی دولت اسلامی که پایگاه تکامل، وحدت و هماهنگی اجتماعی است.

محور اول از ابعاد مبنایی گرایش اجتماعی است که برآیند نظام ارزشی، دستوری و حقوقی است یعنی دولت اسلامی به عنوان یک مجموعه و کل دارای یک نظام ارزشی است که شایسته­ها و ناشایسته­های اجتماعی در آن تفسیر می­شود که بعد از مرحله نظام ارزشی، نظام دستوری قرار دارد که به عبارتی همان بایدها و نبایدهای اجتماعی است. این باید و نبایدها متناسب با نظام ارزشی جامعه ساخته می­شوند ما از اینها به نظام قوانین یا نظام دستوری تعبیر می­کنیم و در مرحله سوم نظام حقوقی یا به عبارتی قواعد پاداش و مجازات اجتماعی معین می­شود

محور دوم ازابعاد مبنایی دولت اسلامی، بینش اجتماعی است که برآیند فلسفه­های چرایی، چیستی و چگونگی در موضع استدلال، برهان و دفاع نظری می­باشد. دولت اسلامی برای بقاء استمرار و توسعه خود نیاز به نظام فکری هماهنگ دارد تا بتواند از این طریق تکامل فکری جامعه را سرپرستی نماید.

محور سوم از ابعاد مبنایی دولت اسلامی، دانش اجتماعی یا علوم کاربردی است که قدرت عملکرد اجتماعی را تفسیر می­کند و کارآمدی جامعه را معین می­نماید، که این هم حاصل بکارگیری فنون کاربردی است. در این محور انسان، جامعه و زیست در زمینه­های مقدورات انسانی، ابزاری و طبیعی قرار دارد که باید به هماهنگی برسند. و حاصل هماهنگ شدن مقدورات انسانی، دستیابی به علوم انسانی کارآمد برای پی ریزی توسعه انسانی است و حاصل مقدورات ابزاری دستیابی به ابزاری برای هماهنگ سازی نرم افزارها و سخت افزارهای تکنیکی است و حاصل مقدورات طبیعی امکان بهره وری بهتر از منابع طبیعی را فراهم می­کند.

2 ـ ابعاد موضوعی دولت اسلامی که موضوع تکامل و پایگاه تنظیمات اجتماعی است.

اولین محور از ابعاد موضوعی، دولت اسلامی صیانت اجتماعی می­باشد که از برآیند سه متغیر انتظارات اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و اقتدارهای اجتماعی بدست می­آید که مبدأ پیدایش تکامل جهت گیری اجتماعی می­گردد.

دومین محور از ابعاد موضوعی دولت اسلامی عدالت اجتماعی است که از برآیند سه متغیر نظام تصمیم گیری، نظام تخصیص و نظام اجراء بدست می­آید که مبدأ پیدایش توازن در سطوح مدیریت، مشارکت و مباشرت اجتماعی می­گردد.

سومین محور از ابعاد موضوعی دولت اسلامی اعتماد اجتماعی است که از برآیند سه متغیر انگیزش، پرورش و گزینش بدست می­آید که مبدأ پیدایش نظام مشارکت و کارآمدی اجتماعی و تکامل قسط اجتماعی می­گردد.

3 ـ ابعاد مقیاس تأثیر دولت اسلامی که بنیان تکامل کارآمدی است.

محور اول شامل سهم تاثیر دولت اسلامی در مقیاس جهانی است که از برآیند رابطه بین قدرت، اطلاعات و ثروت بدست خواهد آمد و مبدأ پیدایش تعاریف، احکام و معادلات جدید می­گردد.

محور دوم شامل سهم تأثیر دولت اسلامی در مقیاس بین المللی است که از برآیند رابطه بین منابع اجتماعی، منابع تکنیکی، منابع طبیعی بدست خواهد آمد که مبدأ پیدایش، مسابقه مذاکره و معاهده در صحنه حضور بین المللی می­گردد.

محور سوم شامل سهم تاثیر دولت اسلامی در مقیاس ملی است که از برآیند رابطه بین قدرت ترکیب، تأمین و تخصیص محصولات بدست خواهد آمد که مبدأ پیدایش توانمندی و بهره وری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی می­باشد.

نکته:

اشاره به یک نکته اساسی ضروری است و آن هم این است که متأسفانه ما در همه حوزه­ها تحت تهاجم گسترده سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستیم که بعد از رنسانس در غرب شکل گرفته است بخصوص با از بین رفتن مرزهای ارتباطی در دهه­های اخیر این تهاجم سنگین تر شده و در واقع قراردادهای بین المللی دارد جای قوانین داخلی کشورها و دولتها را می­گیرد و ره آورد این فرهنگ مهاجم عصیان علیه مذهب است.

بنابراین یکی از متغیرهای اساسی شناخت و باز تعریف معادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت اسلامی است.

لذا با تغییر و تحول در الگوها و مدل­های موجود و بومی سازی مدل­ها می­توانیم در جهت تغییر و تکامل مفاهیم، ساختارها و محصولات به نفع آرمان­های والای اسلامی گام برداریم.

۸۸/۳/۹  عبدالعلی رضائی

متن این مقاله را در اینجا مشاهده نمائید.

مقدمه

در تمدن سازي اسلامي، علوم انساني نقش اساسي و ويژه اي را دارد، زيرا انسان به عنوان كانون آفرينش و به عنوان موجودي داراي اختيار ومتصرف در كائنات نقش غير قابل انكار و تعيين كننده اي را در معارف ديني به خود اختصاص داده است. پرداختن به جايگاه علوم انساني از اين منظر مي تواند گره گشاي مسائل پيش رو در تمدن سازي ديني باشد. ياكوب برونوفسكي(Jacob Bronowski) دركتاب خود، عروج انسان (The As-centofman) به آن پرداخته است. اين كتاب و فلسفه نهفته در آن، مالامال است از خوش بيني و عقيده به اين امر كه سرنوشت بشريت در كشف دانش و كسب معارف خلاصه مي گردد. اگر چه برونوفسكي، تكيه اصلي را بر روي علوم طبيعي مي گذارد، اما دلائل فراواني نيز عرضه مي كند كه هنر و علوم انساني را به عنوان جزئي از تلاش وقفه ناپذير انسان براي درك واحد فهم همگون طبيعت و نيز جايگاه انسانها در آن قلمداد مي كند.

براي تشريح عروج انسان يا بهتر بگوئيم عروج انسانيت لازم است هنر و علم را به هم درآميزيم و با يكديگر پيوند دهيم. زيرا ارتقاي بشريت داستاني مستمر است. مي توان آنرا داستان آفرينش دانست.[1]

قرائن بسياري و جود دارد كه علوم انساني به عنوان بعنوان ستون فقرات تمدن ها بوده و موجب پيدايش علوم مختلف گرديده است.

نقش حوزه مفاهيم اعم از مفاهيم نقلي، عقلي و تجربي در ايجاد تمدن و توسعه بر كسي پوشيده نيست.

آنچه كه امروز نياز ما را به علوم انساني دو چندان مي كند نياز به مفاهيم اجتماعي و نه فردي از انسان در حوزه نظامات سياسي، فرهنگي و اقتصادي است. اين نياز جديد جامعه اسلامي در علوم انساني برخواسته از تفكر سكولار غرب قابل تامين نيست و هرآنچه كه به عنوان ميراث گذشته در اختيار داريم كفايت لازم براي مهندسي تمدن اسلامي را ندارد. لذا محتاج يك نهضت علمي و به عبارت روشنتر رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي به افق هاي جديد و توليد علوم از جمله علوم انساني را داريم.

بنابراين در حوزه مفاهيم علوم انساني در سه بخش مفاهيم ارزشي، فلسفي و كاربردي نيازمند تعريف صحيح از انسان شناسي، جامعه شناسي، روانشناسي، مديريت، سياست، فرهنگ، اقتصاد، هنر و... مبتني بر آموزه هاي ناب ديني هستيم كه مجموعه اين تعاريف توانمندي در ارايه توصيف قواعد نسبيت عمومي پديده ها در سطوح پائين دستي نظام خلقت را داشته باشد تا بر اين پايه علوم انساني مورد نياز جامعه اسلامي امكان توليد بيابد. اين نمايه گويا از يك سازوكار پيچيده ار جامعه پردازي الهي است.

    اگر چنين نباشد و حوزه علوم انساني در اين منظومه كماكان از فقر اساسى رنج ببرد و نتواند تعاريف خود را در حوزه ارزش و اخلاق سامان دهد و آن را با حوزه بينش و فلسفه، به امر پرستش خداوند متعال پيوند زند، قطعاً توفيقى در حوزه كاربرد نيز نخواهد داشت. جريان دادن اصول موضوعه و پيشفرضهاى مبتنى بر توحيد، در متدهاى علمى كه تصويرى تمام‏نما از لاحَولَ و لا قُوَّةَ اِلّا بِاللَّهِ الْعَلىِ الْعَظيم در فلسفه حركت و منطق اسلامى است، مى‏تواند فضايى نورانى و وسيع را فراروى دانشمندان حوزه علوم انساني و تجربى قرار دهد و انگيزه آنها را در توليد تعاريف كاربردى جديد بر پايه توحيد ساماندهى كند. بنابراين جريان يافتن اصول موضوعه پرستش و توحيد (در حوزه علوم انساني) به مفاهيم عقلى، استنتاجى و فلسفى (در حوزه بينش) مى‏تواند فلسفه فيزيك، شيمى و زيست الهى را به‏عنوان فلسفه‏هاى خاص به حوزه كاربرد و دانش ارزانى دارد تا دانشمندان اسلامى با ابزارى جديد و نگرشى تازه به هستى و روابط حاكم بر آن، به توليد معادله بپردازند.

    تبديل «كيفِ پرستش» به «كمِّ پرستش»، يك ضرورت اساسى در دكترين جامعه‏پردازى اسلامى است. زمانى كه از خمس به‏عنوان اخراج يك‏پنجم از درآمد با نيت قربت، و يا از طواف به‏عنوان گردش هفت شوط گرد خانه خدا با نيت قربت، و يا از نماز به‏عنوان اقامه دو يا سه يا 4 ركعت با نيت قربت سخن به ميان مى‏آيد، به‏خوبى معناى تبديل كيف به كمّ پرستش در حوزه فقه فردى درك مى‏شود. حال بايد همين ضرورت به‏عنوان يك راهبرد، بر تمامى حوزه‏هاى سه‏گانه مفاهيم الهى سايه‏افكن شود تا نهايتاً يك مجموعه منسجم و يكدست در حوزه ارزش، بينش و دانش با جهت‏گيرى قرب و تعبد حاصل آيد؛ امرى كه تا كنون جوامع اسلامى از آن محروم بوده‏اند.

 برای مشاهده کامل مقاله فوق بر روی "ادامه مطلب" کلیک کنید.

متن زیر چکیده مقاله بررسی تئوری مهندسی تمدن اسلامی می باشد که این مقاله در تاریخ هشتم آبان سال جاری در کرسی نظریه پردازی دانشگاه آزاد کرمان ارائه گردیده است.

پی گیری تحقق تئوری مهندسی تمدن اسلامی در پایان دهه سوم انقلاب اسلامی امید جدیدی در وجود جامعه بشری شعله ور کرده است و مشتقان خسته و سرخورده از تمدن مادی در انتظار حضور یک موجود نامأنوس با فضای زیست کاملا مادی هستند که با طرح شعارهایی بنیادین خواهان تحول اساسی و جایگزینی در مفاهیم و ساختارها و محصولات تمدنی موجود می باشد.

اما باید باور کرد که از زمان پیدایش نظام نوپای اسلامی تا تحقق آرمانشهر اسلامی، راهی نه چندان طولانی وجود دارد. همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای می فرمایند: خطی که نظام اسلامی ترسیم می کند خط رسیدن به تمدن اسلامی است. بنابراین تئوری مهندسی تمدن اسلامی بستری مناسب برای طراحی نقشه ایجاد این آرزوی دیرین صالحان می­باشد.

1 ـ پیش فرض های تئوری مهندسی تمدن اسلامی:

الف ـ جامعیت دین و حضور حداکثری دین در روابط فردی و اجتماعی، موضوعات و ساختارهای قدرت، اطلاعات و ثروت است.

ب ـ کارآمدی: مکتبی که نتواند کارآمدی خود را در قالب سرپرستی تکامل الهی به اثبات برساندو احکام خود را در بستر جامعه و تمدن جریان دهد و وظایف یک شهروند جامعه را از مهد تا لحد سازماندهی کند حتما از کارآمدی و جامعیت لازم برخوردار نیست. در این صورت چنین مکتبی نخواهد توانست دو حوزه اعتقاد و محل اجتماعی را به یکدیگر پیوند زند.

2 ـ الزامات قطعی مهندسی تمدن اسلامی:

ـ هماهنگی سه حوزه مفاهیم، ساختارها و محصولات اجتماعی حول هدف و غایت واحد (ایمان به خدا)

ـ هماهنگی سه حوزه مفاهیم ارزش، بینش و دانش یا علوم اخلاقی، فلسفی و تجربی حول محور کلام وحی در جامعه پردازی و مهندسی تمدن اسلامی

ـ ضرورت تبدیل مفاهیم مربوط به کیفیت پرستش به مفاهیم مربوط به کمیت پرستش (ترجمه کیف به کم)

ـ وجود فلسفه و منطق کارامد که مفسر حرکت و تبدیل و تغییرات و شدن پدیده ها باشد.

ـ ضرورت هماهنگی نهادهای علمی و مدیریتی تولیدعلم

ـ ضرورت تأسیس بانک توسعه اطلاعات اسلامی و تحقیقات شبکه ای

ـ ضرورت طراحی مدل انتقال برای گذر از وضع موجود به مطلوب

3 ـ موانع پیشرو

ـ مطلق نگری و نفی نسبیت دینی در حوزه شناخت شناسی الهی

ـ فقدان منطق شامل برای هماهنگ کردن دین و عینیت

ـ فقدان فلسفه عمل یا چگونگی اسلامی

ـ ناهماهنگی منطق معرفت دینی، عقلی و تجربی