تفاوت اقتباس و تقليد با مهندسى و تأسيس
اصولاً تمدنسازى و اقامه يا احياى آن، امرى فراتر از تعمير، اصلاح و ايجاد رفرم در تمدن موجود است. از اينروست كه كماكان از «مهندسى» تمدن جديد بحث مىكنيم. در اين نگاه، اقتباس و تقليد جايى ندارد و نسخهبردارى و تلفيق قابل قبول نيست. ايجاد تغيير اساسى در شاكله تمدن موجود و تصرف در مبانى نظرى آن، امرى اجتنابناپذير است. در غير اين صورت، سخن گفتن از مهندسى تمدن اسلامى گزافهگويى است.
مادامى كه فلسفه تاريخِ حاكم بر هر دو تمدن الهى و مادى شناخته نشود و اركان و اصول موضوعههاى تمدنسازى تدوين نگردد، نمىتوان منتقد صادقى براى تمدن موجود بود. تمام آنانى را كه دل در گرو مظاهر تمدن مادى دارند نمىتوان به دشمنى با دين و مظاهر آن متهم كرد. كم نيستند شمار دينباورانى كه بهسبب نداشتن يك انديشه منسجم و خالى بودن دست آنها از يك نظام فكرى كارآمد، تن به پذيرش تمدن موجود مىدهند و از ترويجكنندگان مبانى فكرى ايشان به حساب مىآيند. علت اين نقيصه را بيش از هر چيز بايد در غالب شدن روح نسخهبردارى، ترجمه و اقتباس بر جوامع الهى جستجو كرد كه مبنا و بناى موجود را تنها گزينه در جمع ميان «شريعت و معيشت» مىدانند؛ غافل از آنكه هر يك از سه نظام الحادى، التقاطى و الهى بهعنوان سه مكتب متفاوت، داراى سه نوع فلسفه تاريخ، سه نوع انديشه متفاوت در نظامسازى، و سه نوع دكترين مختلف در مديريت اجتماعىاند.
هر يك از اين سه جريان تاريخى بهگونهاى متمايز، به طبيعت و انسان و خدا مىنگرند و تصورى متفاوت از رابطه اين سه موضوع با يكديگر دارند. تعريف انسان و كرامت انسانى در يك نظام الحادى، بسيار متفاوت با تعريف آن در يك نظام التقاطى - بهعنوان حلقه واسط و جريان گذار ميان دو نظام مادى و الهى - است. طبعاً نوع مديريت توسعه يك جامعه الحادى با دو جامعه ديگر متفاوت خواهد بود. همين انسان اگر در يك جامعه سكولار زندگى كند، داراى جايگاهى متفاوت با جوامع ديگر است؛ لذا صحيح نيست كه به صرف وجود اشتراك ميان انسانهاى جوامع مختلف، شيوه زندگى واحدى براى آنها ترسيم شود و نخبگان و مديران جوامع، خود را مجاز ببينند كه از جوامع ديگر كه داراى نظام «انگيزه، انديشه و رفتار» متفاوت و «ارزش، بينش و دانش» متغايرند، نسخهبردارى كنند. شناخت خاستگاه تاريخى هر يك از جوامع براساس يك فلسفه تاريخى متقن، بهعلاوه شناخت پايگاه فكرى آنها براساس يك نظام فكرى منسجم، و نهايتاً شناخت جايگاه اجتماعى هر يك براساس يك الگوى عملى كارآمد، تنها شيوه برخورد صحيح با فرد و جامعه در گذار از وضعيت «موجود» به وضعيت «انتقالى» و از آنجا به وضعيت «مطلوب» است.
پس در واقع سه مدل براى سه وضعيت فوقالذكر بايد تعريف شود كه هر يك جايگاه جامعه اسلامى را در پيمودن اين راه خطير، بيش از پيش روشن مىسازد. چه بسا آنچه در يك مدل انتقالى در ساماندهى «سياست، فرهنگ و اقتصاد» جامعه اسلامى توصيه مىشود بسيار نامأنوس به نظر برسد، اما نگاه توسعهمند به مجموعه اين سه وضعيت، آن هم واقعيت يك مبناى تاريخى، فلسفى و عملى هر پژوهشگر خردورزى را به اين واقعيت رهنمون سازد كه بر تمامى اين سه وضعيت، تنها يك «جهت» حاكم است كه اين جريان رو به رشد را به آنچه در كلام وحى مضبوط است، نائل مىسازد.
